آنکتاد: 67 درصد ترانزیت کانتینری در کانال سوئز کم شد
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۳۸۰۴
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس، آنکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد، ترانزیت هفتگی از کانال سوئز در 2 ماه گذشته 42 درصد کاهش یافته است.
این سازمان نسبت به افزایش اختلال در تجارت جهانی به ویژه به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی که بر کشتیرانی در دریای سیاه تأثیر میگذارد و تاثیر تغییرات آبو هوایی در کانال پاناما ابراز نگرانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نهاد بینالمللی، وجود چالشهای ژئوپلتیکی و مرتبط با تغییرات آبوهوایی بر پیچیدگی بحرانی که بر مسیرهای اصلی تجارت جهانی افزوده است.
بازیگران بزرگ صنعت کشترانی به طور موقت ترانزیت کانال سوئز را متوقف کردهاند. ترانزیت کشتیهای کانتینری در هفته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 67 درصد کاهش یافته است و ظرفیت حمل کانتینر، ترانزیت نفتکشها و کشتیهای حامل گاز، کاهش قابل توجهی داشته است.
بنا بر اعلام آنکتاد، کنار گذاشتن کانال سوئز، هزینهها را از طرق مختلف از جمله طولانی شدن مسافت سفرهای بار، هزینههای تجاری بالاتر، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، بالا میبرد.
در این بیانیه آمده است، قیمت روزانه حملونقل و حقبیمه افزایش یافته است و هزینه کلی ترانزیت را بالا میبرد. از طرفی، کشتیها مجبورند سریعتر حرکت کنند تا تاخیر ناشی از تغییر مسیر را جبران کنند، در نتیجه به ازای هر مایل سوخت بیشتری میسوزانند و گاز گلخانهای بیشتری تولید میکنند.
بر اساس اعلامهای آنکتاد، 80 درصد از جابجایی جهانی کالا در تجارت بینالمللی با حملونقل دریایی انجام میشود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کانال سوئز دریای سرخ غزه کشتی آنکتاد کانال سوئز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۳۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن ورزش به معنای تحمیل هزینه های بیشتر درمانی در آینده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی بویژه باشگاه داران گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر اساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد تعیین شده و بسیاری از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این امر زمینه افزایش فشار بر باشگاه داران بخش خصوصی را افزایش داده است.
سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی تاکید دارند، دلیل تاکید متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟
رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این وضعیت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود بخش های دولتی نسبت به کاهش هزینه های ورزش به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اقدام کنند، هر روزه شاهد تصویب یک مقررات جدید برای گران شدن ورزش هستیم.
سلامت در پایان افزود: موضوع و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی کاهش یابد، نه اینکه هر روز شاهد تحمیل یک هزینه جدید به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.
کد خبر 6092283